حمایت دستگاه قضا از بنگاه‌های اقتصادی کشور

حمایت دستگاه قضا از بنگاه‌های اقتصادی کشور

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص “نحوه احضار اشخاص حقوقی” به دادگستری‌های سراسر کشور اظهار داشت: سیاست دستگاه قضایی در سال “رونق تولید” به‌ گونه‌ای است که ضمن بررسی موضوعات در چارچوب ضوابط قانونی، اخلالی در فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی به‌وجود نیاید.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، غلامحسین اسماعیلی با بيان اين مطلب در گفت‌وگو با خبر ۲۱ سیما افزود: منشاء صدور بخشنامه “نحوه احضار اشخاص حقوقی” الهام گیری از رهنمود‌های مقام معظم رهبری و اهتمام به مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری است که اهتمام کافی برای اجرای آن نمی‌شد.

وي اضافه كرد: این بخشنامه تأکید جدی است برای این‌که ما نحوه دادرسی اشخاص حقوقی را طوری تمشیت کنیم که ضمن احقاق حق، به هیچ عنوان روند فعالیت‌های اقتصادی، تولید و اشتغال با اشکالی مواجه نشود.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه كرد: پیش از این وقتی طرح شکایتی علیه اشخاص حقوقی، بنگاه‌ها و مؤسسات صورت می‌گرفت، با احضار مدیرعامل و تفهیم اتهام به او با دو مشکل مواجه بودیم؛ یک این‌که بعضاً در همان ابتدا مدیرعامل بازداشت می‌شد و این امر موجب اخلال در بنگاه اقتصادی می‌شد و دو این‌که با احضار مدیرعامل و پیگیری پرونده قضایی، برخی از فعالیت‌های اقتصادی، خصوصاً کارگاه‌های بزرگ و برند‌های مشهور تضعیف می‌شدند.

اسماعيلي بیان داشت: این بخشنامه از بروز این قبیل موارد در حوزه فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های بزرگ کشور، به‌ویژه در حوزه تولید و اشتغال پیشگیری می‌کند.

گفتني است، بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص “نحوه احضار اشخاص حقوقی” كه به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است، به اين شرح است: “نظر به این‌که در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی، به‌ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد، لذا با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری مد ظله العالی مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسر‌اها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌شود: با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.0۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به‌جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی، تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنان‌چه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نشود، رسیدگی قضایی انجام شود.”
تاريخ: 1398/06/23