به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با حضور فعالان صنعتی و تولیدی استان، پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برزگر و ابراهیمی نواب رئیس اتاق تبریزجلسه جمع بندی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ارزی، بانکی در محل اتاق تبریز برگزار شد.
مسعود پزشکیان نماینده مردم و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این نکته که در مواجه با مقامات بلند پایه کشوری مدیریت زمان می بایستی مد نظر مدیران و برگزار کننده جلسه باشد خاطر نشان کرد : ایتم های مهم می بایست در اولویت جلسه قرا گرید تا بیشترین اثر بخشی مورد نظر از جلسه حاصل شود. وی سهم ارزی، ریالی و اختیارات تخصیص این منابع توسط مدیران ارشد استانی را از اهم مباحث قابل طرح در جلسه با مقامات کشوری خواند و از فعالان اقتصادی استان و مدیران انجمن ها و تشکلهای استانی خواست تا با اولویت بندی امکان بهره برداری بیشتر از جلسات را مهیا نمایند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از روسای انجمن ها و تشکلهای حاضر در جلسه خواست تا میزان بدهی واحد های تولیدی و صنعتی مشخص گردد تا در جلسه ای که مقامات کشوری حضور دارند با ارائه وضعیت موجود استان راهکار های اصلاحی وضعیت موجد از طرف مقامات ارشد کشوری و استانی پیشنهاد گردد. وی حمایت از واحد های تولیدی که توجیه اقتصادی دارند را مهمترین عامل اصلاح وضعیت موجود اقتصاد کشور خواند و اظهار امیدواری نمود با مشخص شدن وضعیت موجود بتوانیم برنامه مناسب و مشخصی برای اقتصاد و صنعت استان و کشور ارائه دهیم.
جمشید برزگر نایب رئیس اتاق تبریز با اشاره به مسائلی همچون؛ نوسانات قیمت ارز، نحوه رفتار بانکها با فعالان اقتصادی، وضعیت واحد های تولیدی و صنعتی در شرایط سخت اقتصادی و… خاطر نشان کرد: تمکین مقامات استانی به مصوباتی که با حضور مسئولان بلند پایه کشوری در اتاق تبریز طرح می شود راهکاری برای مواجه با شرایط سخت اقتصادی حال حاضر کشوراست. وی با تاکید بر این نکته که نباید در شرایط سخت اقتصادی فعالان اقتصادی را درگیر بورکراسی های اداری نمایم، افزود: نوسانات ارزی در ماههای اخیر موجب شده که دارای واحد های تولیدی و صنعتی به یک سوم تقلیل یابد.
نایب رئیس اتاق تبریز با یاد آوری این نکته که با تعطیلی یک واحد تولیدی بانکها نخواهند توانست مطالبات خود را اخذ نمایند افزود: باید بانکها و سایر نهادهای حمایتی کمک نمایند تا چرخ واحد های تولیدی و صنعتی به صورت مستمر بچرخد تا بتوانند مطالبات خود را اخذ نمایند.
برزگر با تاکید بر این نکته که بانکها باید تقصید بدهی های واحد های تولیدی و صنعتی را با توجه به شرایط اقتصادی موجود کشور محاسبه نمایند تا هم به مطالبات خود برسند و هم واحد های تولیدی و صنعتی به حیات خود ادامه دهند، افزود: بر خورد های غیر منطقی سبب زیان های غیر قابل جبرانی به صنعت و تولدی کشور وارد خواهد کرد.
قعالان اقتصادی در حوزه خدمات فنی و مهندسی افزایش سقف تسهیلات ارائه شده در استان را یکی دیگر از پیشنهادات قابل طرح در جلساتی که با مقامات ارشد کشوری برگزار خواهد شد خواند و یادآور شد :متاسفانه سطح تسهیلات ارائه شده از طرف بانکهای استان یک سوم تسهیلاتی است که توسط شعبات بانکهای مرکز ارائه می شود که این نحوه رفتار عملا سبب می شود که فعالان اقتصادی و صنعتی استان در بورکراسی های اداری گرفتار گردند که امیدواریم در جلسات آتی این موضوع مورد بررسی و راهکارهای اصلاحی توسط مقامات ارشد استانی و کشوری ارائه گردد.
پایدار از فعالان صنعتی استان در حوزه قطعه سازی در خصوص نرخ پیمان سپاری ارزی درمورد کالاها و محصولات تولید شده یاد آور شد: نرخ محاسبه شده امکان صادرات برای تولید کننده را مقرون به صرفه نمی کند. وی پیشنهاد داد: دولت در این خصوص می بایست نسبت به هر صنف و حوزه اقتصادی شاخص های متفاوتی را بر اساس واقعیت های موجود آن صنف در نظر گیرد تا صادرات برای صنوف مختلف مقرون به صرفه گردد.
فعال صنعتی با تاکید بر نکته که تعلل در خصوص نحوه اجرای پیمان سپاری ارزی سبب خواهد شد که کشور های همسایه بازارهای منطقه ای ایران را که فعالان اقتصادی در طول دهه های گذشته با مشقت فراوان به دست آورده اند را از دست دهند از مسدولان خواست تا اقادمات اجلی را در این مورد انجام دهند.
نا مشخص بودن نرخ ارزی که قطعه سازان به صورت فاینانس اخذ و در تولید قطعات صرف نموده اند. بخشنامه های متعد و ضد و نقیض بانکها که سبب بی ثباتی و بلا تکلیفی فعالان اقتصادی در سراسر کشور شده است، نامشخص بودن نحوه محاسبه مابه التفاوت ارزی که فعالان اقتصادی از طریق سیستم نیما اخذ نموده اند از دیگر موارد مطرح شده از طرف فعال صنعتی در حوزه قطعه سازی بود.
نحوه اعمال سلیقه ای قوانین توسط بانکها، ارائه قرارداهای سفید امضاء به مشتریان توسط بانکها، رقابت بانکها با بخش خصوص با طرح این موضوع که بانکها هم یک بنگاه اقتصادی هستند، تامین مالی بنگاههای که توجیه اقتصادی دارند، امکان تهاتر بدهی های بانکی با سازمان ها و نهادهای دولتی مثل تامین اجتماعی، امکان انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور و یا خرید مواد خام مورد نیاز از طریق ارز کسب شده توسط صادر کننده، برسی محاسبه مواد اولیه مورد نیاز واحد های تولیدی در حوزه های مختلف و اجازه واردات به تولید کنندگان که بدون اخذ ارز از دولت اقدام نموده اند، حمایت از واحد های تولیدی که توجیه اقتصادی و اهلیت صنعتی دارند از جمله مباحث طرح شده از طرف فعالان اقتصادی در این جلسه بود.
دیدگاهتان را بنویسید