برگزاری پنجاه و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

پنجاه و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست دکتر پور محمدی استاندار آذربایجان شرقی و با حضور اعضای رسمی شورا و فعالان اقتصادی استان با دستور جلسه، مدیریت زنجیره تامین صنعت چرم استان، ارائه گزارش انجمن صنایع غذایی استان در خصوص مدیریت بحران برندها موضوع «آلودگی برخی از محصولات غذایی به دارو»، بررسی مراتب اعتراض به بند (۳) مصوبات کار گروه تنظیم بازار، ساز و کار اخذ ما به التفات نرخ ارز در خصوص کالاهایی که از گروه ۱ به گروه ۲ تغییر یافته اند، برگزار شد.
دکتر یونس ژائله رئیس اتاق تبریز و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اولین دستور جلسه بر اهمیت برندسازی صنعت چرم و کفش استان تاکید نمود و خاطر نشان کرد: بایستی از این مزیت اقتصادی استان در راستای تاسیس هلدینگ صنعت چرم، تولید انبوه و محصولات با کیفیت و ساماندهی واحدهای کوچک با هدف حضور مستمر در بازار منطقه ای و جهانی اقدامات لازم به عمل آمده و دولت حمایت‌های لازم در این خصوص را انجام دهد.

مسعود بنابیان عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز و رئیس اتحادیه صادر کنندگان چرم استان با اشاره به موفقیت های مالی این صنعت در دنیا گفت در صورت مدیریت صحیح این صنعت و با توجه به مزیت رقابتی استان در این حوزه قادر خواهیم بود تا سهم بیشتری از اقتصاد این حوزه را به خود اختصاص دهیم. وی ساماندهی سیستم توزیع با ایجاد فروشگاه های عرضه محصولات کشور به خصوص تبریز در سایر کشورها را از مولفه های تاثیر گذار بهبود وضعیت این صنعت در استان خواند و پیشنهاد الگو برداری از کشورهایی همچون چین و ترکیه را از دیگر عوامل بهبود وضعیت این صنعت خواند و در پایان پیشنهاد تاسیس هنرستان چرم و کفش در استان را ارائه نمود.

دکتر پور محمدی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر این نکته که صنعت چرم و کفش یکی از صنایع پیشران در اقتصاد استان و از بخش های مهم اقتصادی محسوب می شود از فعالان صنعتی استان در این بخش و مدیران اقتصادی استان خواست با توجه به برند کفش تبریز بهره برداری مناسبی از این مزیت اقتصادی به عمل آید.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تائید و حمایت از ایجاد هنرستان و مرکز تحقیقات کفش و چرم در استان اظهار امیدواری نمود: با ورود فعالان حوزه دانشگاهی و واحد های تولیدی در بخش شیمیایی مواد خام مورد نیاز فعالان این بخش در استان تامین خواهد گردید.

رضا جعفری دبیر انجمن صنایع غذایی استان در خصوص آلودگی برخی از محصولات غذایی در بعضی از نقاط کشور و ارائه راهکارهای جامع جهت مرتفع نمودن اینگونه چالش ها گفت: چالش ایجاد شده در این حوزه که با قرار دادن قرص های داروی درون کیک های تولیدی در کشور استان ایجاد شد صنایع غذایی استان را با کاهش محسوس در تولید مواجه نمود.

دبیر انجمن خاطر نشان کرد: اینگونه اتفاق ها در راستای ضربه زدن به تولیدی ملی است که می بایست با همکاری رسانه ای از چنین حجمه های ایجاد شده جلوگیری به عمل آوریم.

جعفری پیگری دستگاه های امنیتی و انتظامی از تا حصول نتیجه، حمایت رسانه ای از تولیدی ملی با هدف افزایش و تحریک تقاضا و مصرف بعد از شوک وارد شده به این صنعت شده را از دیگر موارد مورد نظر در این خصوص خواند و ساماندهی سیستم توزیع مواد غذایی از تولیدی تا مصرف را مهمترین مولفه های جلوگیری از ایجاد چنین مسائلی خواند.

دکترنعمتی معاونت غذایی و داوریی علوم پزشکی استان خلاء سیستم توزیع محصولات تولیدی در حوزه غذایی را مهمترین عامل مشکلات ایجاد شده در این خصو ص خواند و از مسئولان استان و فعالان این بخش خواست تا در این خصوص اقدامات موثری را ایجاد گردد.

رئیس اتاق تبریز در این خصوص از دستگاه های انتظامی، قضایی و امنیتی پیگیری اساسی این موضوع را تا رفع و حل اساسی مسئله را خواستار شد.

دکتر پور محمدی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر این نکته که احساس نا امنی بیشتر از نا امنی به آرامش روانی شهروندان جامعه آسیب وارد می نماید از مسئولان امر و به خصوص رسانه ها خواست تا در ارائه اطلاعات بخش های مختلف اقتصادی استان از منابع موثق و علمی استعلام و اعلام نمایند تا امکان آسیب های روانی و اجتماعی از اخبار کذب جلوگیری به عمل اید.

دکتر موسی خلیل الهی رئیس کل دادگستری استان با قدردانی از فعالان اقتصادی استان که به خاطر اقدام انسان دوستانه در مراسم بزرگداشت شهید سپهبد سلیمانی که امکان آزاد سازی بیش از ۱۵۰ زندانی غیر عمد را فراهم آوردند. در خصوص مواجه با اقدامات غیر قانونی که در راستای ضربه زدن به اقتصاد ملی تاکید نمود: با تکذیب اطلاعات ارائه شده از طرف ارگان های رسمی امکان پیگرد قانونی تخلفات موسسات ارائه دهنده اطلاعات غیر واقعی امکان پذیر است.

ناصر امجد عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز و رئیس کمیسیون بانک و بیمه اتاق تبریز با اشاره به موضوع اعتراض به بند (۳) مصوبات کار گروه تنظیم بازار، ساز و کار اخذ ما به التفات نرخ ارز در خصوص کالاهایی که از گروه ۱ به گروه ۲ تغییر یافته اند، گفت: با تغییر گروه برخی از کالاها از گروه یک به دو و بر اساس بند ۳ این دستورالعمل متاسفانه واردکنندگانی که کالاهای خود را ترخیص نموده اند مجبور به پرداخت ما به التفاوت ارزی برای رفع تعهد ارزی می گردند و این برای واردکنندگان که اغلب صاحبان صنایع هستند مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. وی در پایان پیشنهاد حذف بند ۳ دستور العمل مذکور را در خصوص کالاهای وارداتی ترخیص شده را ارایه نمود.

تاریخ : شنبه ۲۸ دي ۱۳۹۸