پرهام رضایی در نشست شورای گفت‌وگوی استان البرز

دولت به اصل مشورت با بخش خصوصی قبل از ابلاغ بخشنامه‌های جدید پایبند باشد

رئیس اتاق کرج می‌گوید: از دولت انتظار می‌رود با اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قبل از ابلاغ رسمی بخشنامه یا دستورالعمل جدید، به اصل مشورت با بخش خصوصی پایبند باشد.

رئیس اتاق کرج گفت: بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، انتظار می‌رود که دولت قبل از ابلاغ رسمی هر بخشنامه یا دستورالعمل جدیدی در این رابطه مشورت‌دهی بخش خصوصی را اعمال کند تا فعالان این عرصه در مواجه با این آئین‌نامه‌ها و مصوبه‌ها غافلگیر نشوند.

پرهام رضایی در نود و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز افزود: هم‌زمان با اعلام وصول طرح دوفوریتی دیپلماسی اقتصادی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طی نشستی با حضور رئیس، نائب رئیس و جمعی از مدیران و مسئولان کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و اتاق‌های مشترک بازرگانی ابعاد طرح مذکور و ارائه پیشنهادات بخش خصوصی در این مورد بررسی شد، همچنین بر تشکیل یک نهاد تنظیم‌گر قدرتمند برای مدیریت سیاست‌ها و تصمیمات دیپلماسی اقتصادی تأکید و مقرر شد که نظرات بخش خصوصی در این رابطه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وی در بخش دیگری با اشاره به در پیش داشتن هفته گردشگری و اهمیت توجه به توسعه مشارکت بخش خصوصی استان در رونق این حوزه عنوان کرد: در این رابطه موضوع تقویت گردشگری صنعتی طی نشست‌های کمیسیون تخصصی اتاق کرج در این حوزه مطرح و با جدیت پیگیری شده است.

وی با این توضیح که در کمیسیون گردشگری و اقتصاد هنر اتاق کرج با توجه به توانمندی‌های استان در بخش صنعت بحث راه‌اندازی تورهای ویژه بازدید از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی اهمیت دارد، گفت: امیدواریم در هفته گردشگری از سوی فعالان اقتصادی استان برای برپایی تورهای گردشگری صنعتی یک روزه همکاری لازم صورت گیرد‌.

وی با اشاره به اهمیت تقویت فروش محصولات حلال تولید استان خواستار این مهم شد که با همراهی و تعامل اداره کل استاندارد البرز تصمیمات لازم برای برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های عرضه و فروش این محصولات در البرز پایه‌ریزی شود.

پایه‌ریزی دوره‌های آموزشی صنعتی در البرز برای نیروهای تحصیل‌کرده دانشگاهی

استاندار البرز نیز در این نشست گفت: ارتباط زمین مناسب را به صاحبان صنایع واگذار می‌کنیم تا بر اساس پتانسیل‌های ظرفیتی مجموعه تولیدی خود برای احداث سوله‌های خوابگاهی کارگران و یا ساخت پروژه‌های مسکن ویژه اسکان خانواده‌های آنها اقدام کنند.

مجتبی عبداللهی افزود: اگر از سوی صنعتگران استان این موضوع مطرح شود که نیازمند انتخاب مجری برای ساخت پروژه‌های ساخت مسکن کارگری موردنیاز مجموعه خود هستند، از طریق اتاق تعاون و یا انجمن‌های مردم‌نهاد این پروژه‌ها به‌راحتی پیش برده می‌شود، البته در اتاق کرج نیز در قالب کمیته‌های تخصصی این مجموعه نیاز است که مدل بهره‌برداری از پروژه‌های موردنظر بررسی شود.

استاندار البرز با اشاره به فعالیت‌های قرارگاه اجتماعی استان در راستای تحقق اهدافی همچون تغییر نگاه و فرهنگ قشر تحصیل‌کرده به ترجیح کار اداری و پشت میزی به اشتغال در صنعت گفت: برای تغییر نگرش نیروهای جوان دارای تحصیلات دانشگاهی به مبحث اشتغال، باید دوره‌های آموزشی طولانی‌مدت چندماهه برای آنها در واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان برگزار شود.

وی افزود: در قرارگاه اشتغال استان البرز با توجه به اهمیت پر کردن ظرفیت‌های خالی نیروی انسانی در صنایع، تأمین مسکن کارگری در اولویت است، گفت: در قرارگاه مسکن استان برای دستیابی به راه‌حلی مؤثر به‌منظور رفع مشکل کمبود مسکن به دنبال مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های محل اسکان جامعه کارگری صنعت هستیم و در این زمینه از فعالان اقتصادی استان حمایت می‌کنیم.

عبداللهی با اشاره به اهمیت حضور پویاتر بخش خصوصی در جلسات قرارگاه اشتغال استان گفت: نیاز است که رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی کوثر به‌عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی عضو شورای گفت‌وگو به‌منظور اطلاع‌رسانی در رابطه با میزان نیاز کارخانه‌های تولید استان به تأمین نیروی کارگری و سازمان‌دهی و انتقال آنها به محیط شهرک‌های صنعتی البرز در جلسات قرارگاه اشتغال حضور داشته باشد.

وی در بخش دیگری با توجه به طرح مشکلاتی از سوی فعالان حوزه فرآورده‌های غذایی حلال در استان پیرامون رونق دوباره عرضه، فروش و صادرات این محصولات عنوان کرد: با توجه به اینکه بخش عظیمی از صاحبان صنعت در البرز فعال هستند مشکلاتی در زمینه صادرات محصولات حلال نیز از سوی آنها مطرح می‌شود، اما به دلیل مسئولیت مهم سازمان ملی استاندارد در رابطه با این موضوع و اهمیتی که در کل کشور دارد بهتر است که برای رسیدگی بیشتر به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ملی ارجاع داده شود.

ضرورت مدیریت تعیین نرخ تورهای گردشگری داخلی و هزینه اقامت در هتل‌های ایرانی

استاندار البرز در این نشست با توجه به طرح مسائلی از سوی تشکل حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری برای کمک به رونق فعالیت‌ در این عرصه توضیح داد: در سال‌های اخیر تحت تأثیر شیوع کرونا به بخش‌های مختلف صنعت گردشگری ازجمله دفاتر خدمات مسافرتی به دلیل لغو بسیاری از سفرها و تورها لطمه زیادی وارد شد و به همین دلیل باید با اقداماتی مانند تأمین زیرساخت‌های اقامتی گردشگران داخلی و خارجی ازجمله ساخت هتل به احیای دوباره این صنعت و رونق اشتغال حاصل از آن کمک کنیم.

وی با اشاره به اهمیت کمک به فعالان حوزه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در مباحث مالیاتی عنوان کرد: برای جذب بیشتر مسافر و تقویت گردشگری داخلی باید قیمت تورهای بازدید از نقاط مختلف کشور و هزینه اقامت در هتل‌ها و دیگر مراکز اقامتی ایرانی مدیریت شده و مناسبت‌تر و به‌صرفه‌تر از انجام سفرهای خارجی باشد.

عبداللهی با بیان اینکه در حال حاضر کشورهایی مانند امارات و ترکیه درآمد سالانه بسیار خوبی در حوزه گردشگری دارند و این صنعت باید در ایران نیز تقویت شود، گفت: کشور ما به لحاظ قدمت و پیشینه تاریخی و وجود آثار باستانی و جاذبه‌های متعدد گردشگری ازجمله جاده کرج-چالوس از فرصت‌های بی‌نظیری برای درآمدزایی از طریق صنعت گردشگری برخوردار است، باید فعالان مربوطه ازجمله دفاتر خدمات مسافرتی کمک کنند تا به تحول در این صنعت دست یابیم.

امضای تفاهم‌نامه میان سازمان ملی استاندارد و ایکریک برای تسهیل اعطای نشان حلال ضرورت دارد

در این نشست رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان نیز گفت: در قانون تعریف شده است که شهردار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دولتی به‌عنوان اعضای ثابت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در هر استان هستند و حضور آنها در جلسات مربوطه ضرورت دارد، از استاندار البرز تقاضا می‌شود به‌عنوان عالی‌ترین مقام استان در مورد حضور آنها تمهیدات لازم مدنظر باشد.

رحیم بنامولایی ادامه داد: اگر نمایندگان البرز در مجلس شورای اسلامی طی برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان حضور پیوسته و مستمر داشته باشند، از مشکلات حوزه تولید و صنعت به‌درستی مطلع شده و می‌توانند پیگیر طرح برخی از این مسائل در مجلس باشند، در مقابل عدم مشارکت آنها در این نشست‌ها موجب می‌شود که با این بخش‌های مهم اقتصادی بیگانه باشند و نتیجه آن وضع قوانینی می‌شود که مخل تولید و مولد بودن آن است.

عضو هیات نمایندگان اتاق کرج با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در سالیان اخیر بر ضرورت توجه به مقوله تولید گفت: علیرغم ضرورت توجه به مباحث تولید و صنعت متأسفانه هیچ مسئولی به فکر فعالان این عرصه نیست.

وی در بخش دیگری با اشاره به اهمیت توجه به صادرات محصولات حلال تولید کشور عنوان کرد: در این رابطه جلسه‌ای با حضور کارشناسانی از استاندارد، ایکریک (مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی) در اتاق ایران و ناظرین شرعی برگزار کردیم و پیرو یکسری مشکلات قانونی در خصوص صادرات حلال بحث و گفت‌وگو شد.

بنامولایی با بیان اینکه ناظرین شرعی بر اساس قانون فقط در رابطه با ذبح دام می‌توانند اعمال‌نظر کنند، افزود: اما متأسفانه برخی می‌گویند که ما یک کشور اسلامی هستیم و ناظرین شرعی باید در تمامی فرآیند تولید محصولات حلال حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: در فرآیند تولید فرآورده‌های غذایی دو ناظر یکی از سازمان غذا و دارو به‌عنوان مسئول فنی و کنترل کیفیت و دیگری از سوی سازمان ملی استاندارد در سمت مسئول آزمایشگاه در کارخانه‌ها حضور دارند و به همین دلیل باوجوداین ناظران برای مسائل شرعی هم بهتر است که آموزش‌های لازم در این رابطه به آنها ارائه شود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان در ادامه با این توضیح که سهم بازار حلال ایران هم‌زمان با تحریم‌های اعمال شده بعد از برجام از بین رفت، گفت: دلیلش این بود که درون کشور هم‌زمان چند سازمان برای اعطای نشان حلال تعیین شدند.

وی تشریح کرد: اکنون در مجلس به‌عنوان قانون‌گذار تصویب شده است که سازمان ملی استاندارد متولی اصلی صدور نشان حلال باشد.

بنامولایی با ذکر یک درخواست عنوان کرد: به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ملی اعلام شود تا تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان ملی استاندارد و ایکریک امضاء شود، چون اطلاعات فرآیندها و الزامات در مورد محصولات حلال به‌طور کامل در مرکز مربوطه وجود دارد.

وی اضافه کرد: حدود ۹۰ درصد افرادی که در زمینه تولید محصولات حلال در البرز فعالیت دارند زیرمجموعه ایکریک (مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی) کار تولیدی انجام می‌دهند‌، درنتیجه به‌منظور بهبود فرآیند تسهیل نشان حلال، پیشنهاد می‌شود که تفاهم‌نامه‌ای میان این مرکز و سازمان ملی استاندارد به‌صورت پایلوت در البرز امضاء و گزارش آن نیز به اتاق ایران ارسال شود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان گفت: فعالان تجاری کشور لهستان به دنبال این هستند که فرآورده‌های گوشتی دارای نشان حلال را از ایران دریافت کنند و این مهم فرصت خوبی است تا محصولات تولید داخل را از طریق آن کشور به اروپا صادر کرده و سهم از دست رفته ایران در بازار حلال جهانی را احیاء کنیم.

وی عنوان کرد: با دریافت نشان حلال برای بسیاری از فرآورده‌های گوشتی می‌توانیم با کمک وزارت میراث فرهنگی وضعیت رستوران‌ها و واحدهای پذیرایی بین‌راهی را ساماندهی کنیم تا ضمن ارائه خدمات مطلوب به مسافران در جذب گردشگران اسلامی موفق‌تر از گذشته عمل کنیم.