فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت

نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت یک شنبه آینده ۲۶ مرداد ماه در تالار بورس انرژی عرضه خواهد شد. بر اساس اطلاعیه‌ای که در روی سایت کدال منتشر شده در این روز ۵۲۹ هزار ۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین ایران عرضه خواهد شد که قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان تعیین شده است.

حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه است.

بر اساس این اطلاعیه، حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه معاملات ثانویه این اوارق آغاز می‌شود. اوراق سلف نفتی دو ساله بوده و سر رسید قرارداد ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، حسن روحانی ۱۵ مردادماه اعلام کرد: «دوشنبه ۲۰ مردادماه طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری گشایشی ازلحاظ اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.»

از سوی دیگر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور بعد از اعلام این خبر از سوی حسن روحانی مدعی شد کشور در ماه‌های پایانی تحریم قرار دارد و علامت‌هایی از کشورهای اروپایی و آسیایی دریافت شده که نشان‌دهنده این موضوع است. علاوه بر تأکید رئیس‌جمهور و صحبت‌های معاون اول او بر ایجاد تغییرات اقتصادی طی روزهای آینده، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز از بهبود اوضاع و خبرهای خوب اقتصادی خبر داده بود.. قالیباف در این زمینه تأکید کرده بود با اخذ تصمیماتی بازارهای پول، ارز و سرمایه سامان خواهد یافت.

گمانه‌زنی‌ها درباره طرح گشایش اقتصادی دولت ادامه داشت تا اینکه محسن زنگنه، نماینده مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر به رمزگشایی از این طرح پرداخت و اعلام کرد: «دولت قصد دارد با فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، بخشی از کسری بودجه را جبران کند.»

انتشار اوراق ارزی نفتی، موجب گشایش اقتصاد خواهد شد؟

فعالان اقتصادی تأکید دارند که «گشایش در اقتصاد» مقوله‌ای نیست که ظرف چند روز یا یک هفته به وجود آید. به‌خصوص در شرایطی که مضاعف بر تحریم‌های خارجی، شیوع ویروس کرونا هم اقتصاد را با محدودیت مواجه کرده است. از طرفی، به عقیده کارشناسان، اگر هدف از انتشار اوراق ارزی نفتی تنها جبران کسری بودجه باشد، راهکارهای ساده‌تری برای جبران این کمبود وجود دارد.

در همین زمینه، کامران ندری کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند: «نظر نمی‌رسد که تأمین کسری بودجه نیاز به این همه روش‌های پیچیده‌ای داشته باشد که دولت در پیش گرفته است. با پذیرش واقعیت‌های اقتصادی موجود می‌توان کسری بودجه را به‌راحتی حل کرد. کسری بودجه فعلی، کسری نیست که بخواهد این همه مشکل برای اقتصاد به وجود بیاورد. مسئله این است روشی که دولت برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته روش مناسبی نیست.»

به باور ندری، انتشار اوراق با سررسید کوتاه‌مدت، متناسب با نرخ بازار نه نرخ تحمیلی و دستوری، البته در کنار مجموعه اصلاحاتی که باید لحاظ شود، خواهد توانست کسری بودجه را جبران کند.

او در همین زمینه خاطرنشان می‌کند که تعیین قیمت برای این اوراق باید به نحوی باشد که مردم خریداران اصلی اوراق باشند نه بانک‌ها.

علی سعدوندی، اقتصاددان هم بر این عقیده است که تأمین کسری بودجه از محل اوراق خزانه، راهکار مناسب‌تری برای تأمین کسری بودجه است. او می‌گوید :«قیمت نفت در حال حاضر به خاطر کرونا کاهش یافته است ولی احتمال دارد تا ۲ سال آینده قیمت نفت افزایش یابد؛ همچنین با توجه به اینکه قیمت ارز هم ممکن است افزایش یابد، درنتیجه این اوراق نرخ بهره فوق‌العاده سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.»

سید حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران و خارجی هم در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید دارد که گشایش در اقتصاد و هر طرحی که در این راستا ارائه می‌شود تا اجرایی شدن و اثرگذاری، زمان می‌طلبد. به‌خصوص اینکه متأسفانه شفافیتی در آمار و اطلاعات موجود در حوزه اقتصاد وجود ندارد.

او می‌گوید: «خواستن» و «توانستن» در اقتصاد دو مقوله جدا از هم هستند و به این معنا نخواهد بود که هر زمان برنامه‌ای در نظر داریم، بخواهیم موفق آمیز آن را به اجرا دربیاوریم. اقتصاد یک علم است و باید بر مبنای علمی با آن رفتار کرد. چندین سال است که برنامه‌ریزی دولت، کنترل تورم و تک‌رقمی کردن آن است؛ اما چه قدر توانستیم موفق شویم.

سلیمی درباره برنامه دولت برای انتشار اوراق ارزی نفتی، با اشاره به سابقه اجرای این طرح ادامه می‌دهد: در دهه ۷۰ این طرح در سطح بین‌المللی این طرح اجرا شد؛ اما اینکه امسال تصمیم گرفته شده تا در داخل کشور، اوراق ارزی نفتی منتشر شود؛ صحبت درباره این طرح با توجه به اینکه هنوز صورت‌مسئله مشخص نیست، کمی دشوار به نظر می‌رسد. اما اگر هدف از اجرای این طرح فقط تأمین کسری بودجه باشد، در حال حاضر راه‌های دیگری وجود دارد.

به باور سلیمی، جهش تولید باید مبنای گشایش اقتصادی قرار گیرد. او در همین زمینه خاطرنشان می‌گوید: همان‌طور که مقام معظم رهبری هم تأکید کرده‌اند جهش تولید است که منجر به سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد شد که درنهایت با افزایش تولید ناخالص ملی، تورم کاهش پیدا خواهد کرد.
تاریخ : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹