“فرابورس” سازوکار منطقی تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط

بخش مهمی از فراگرد اقتصادهای نوظهور وابسته به بنگاه‌های اقتصادی کوچک است و این واحدها بیشترین حجم اشتغال و تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده‌اند. به استناد آمار و اطلاعات نهادهای بین‌المللی، از جمله بانک جهانی، واحدهای کوچک و متوسط صنعتی (Small & Medium Enterprises) یا SME که کسب و کار خانوادگی نیز خوانده می‌شود، تأثیر محسوسی بر اشتغال و درآمد ملی کشورها دارد. بنابراین تقویت و سازماندهی واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی به امری ضروری تبدیل شده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ايران، صنایع کوچک و متوسط واژه‌ جدیدی در ادبیات اقتصادی به‌شمار می‌رود و هنوز شاخص‌های استانداردی برای آن ارائه نشده و کشورها با توجه به شرایط اقتصادی خود تعریف منحصر به فردی از این کسب و کارها ارائه کرده‌اند. در این بنگاه‌های اقتصادی، مدیریت و مالکیت واحد است و معمولاً به‌صورت خانوادگی اداره می‌شود. به شکل کلی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی شهری و روستایی هستند که بین ۱ تا ۱۰۰ نفر نیروی انسانی دارند و به سه شاخه خرد (Micro)، کوچک (Small) و متوسط (Medium) تقسیم می‌شوند.

معمولاً واحدهای خرد از ۱ تا ۹ نفر نیروی کار، واحدهای کوچک از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی کار و واحدهای متوسط از ۵۱ تا ۱۰۰ نفر نیروی کار تشکیل شده است. البته این تقسیم‌بندی در کشورها متفاوت بوده و مقیاس استانداردی برای آن تعیین نشده است. بانک مرکزی ایران، کسب و کارهایی با کمتر از ۱۰۰ نفر نیروی کار را به‌عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط تعریف کرده است. همچنین راه‌اندازی این بنگاه های اقتصادی با سرمایه‌ای حدود ١٠٠ میلیون تومان امکان پذیر است.

اهمیت صنایع کوچک و متوسط
صنایع کوچک با مزیت‌های ویژه می‌توانند نقش مهمی در اقتصاد ایفا کنند. آمارها نشان می‌دهد فعالیت اثربخش صنایع کوچک، در حل بحران بیکاری تأثیر قابل توجهی دارد. در سال‌های اخیر SMEها نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال داشته‌اند. از دهه ۸۰ میلادی به بعد نیمی از کل فرصت‌های شغلی ایالات متحده به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص داشته و تقریباً ۵۰ درصد فرصت‌های شغلی جدید این کشور در نتیجه تأسیس بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شده است. حدود ۷۰ درصد اقتصاد ایتالیا و فرانسه به صنایع کوچک و متوسط وابسته است. حدود ۷۰ درصد از فرصت‌های شغلی و حدود ۵۰ درصد تولید داخلی کشور ما نیز به فعالیت صنایع کوچک وابسته است.

بنگاه‌های کوچک به سبب مزیت‌های خاص خود، نوآورتر از صنایع بزرگ هستند. برخورداری از بوروکراسی منعطف مانع ساختارهای تشکیلاتی پیچیده در این صنایع می‌شود و محدودیت این شرکت‌ها در تنوع تولید را کاهش می‌دهد. همچنین بر اساس استراتژی هزینه، برخی قطعات و محصولات برای صنایع بزرگ و شرکت‌هایی که محصول نهایی آن‌ها به قطعات متنوع وابسته است، قابل توجیه اقتصادی نیست، در نتیجه تولید برخی قطعات آن‌ها به شرکت‌های کوچک واگذار می‌شود و شرایط تخصصی شدن بیش از پیش آن‌ها را رقم می‌زند و این شرایط به‌ویژه در صنعت خودرو سازی، مواد غذایی و کشاورزی کشور قابل مشاهده است.

در یک نگاه، توسعه اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، اشتغالزایی، توسعه صنعتی در نقش اقمار صنایع بزرگ، رقابت اقتصادی، هزینه‌های کم و مطلوبیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مهمترین ویژگی‌های صنایع کوچک و متوسط است.

چالش پیش رو
در اختیار نداشتن منابع مالی لازم برای توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط از مشکلات بزرگی است که مسیر افزایش تولید ناخالص ملی ایران را ناهموار کرده است. بنگاه‌های اقتصادی به دلیل عدم دسترسی به سازوکار تأمین مالی کافی، از حرکت در مسیر رشد اقتصادی کشور باز ماندند. ادامه این شرایط از یک‌سو بازتولید بیکاری و از سوی دیگر بازتولید رکود اقتصادی را به همراه دارد و این مسیر به کاهش تولید داخلی منجر خواهد شد.

یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب هم بر آن تأکید داشتند، بحث حمایت از صنایع کوچک است. اگر تجربه سایر کشورها در سازماندهی صنایع کوچک را مورد توجه قرار دهیم، درخواهیم یافت که ما نیز ملزم به اقدامات اساسی در نظریه پردازی و ارائه راهکارهای منطقی برای ساماندهی این صنایع هستیم و به نظر می‌رسد کلید حل بخشی از مسائل فعلی اقتصاد کشور، به طراحی سازوکار عقلانی برای تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط وابسته است.

در سال‌های گذشته غالب تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط از طریق نظام بانکی صورت گرفته و این درحالی است که هزینه بالای تأمین مالی از بانک‌ها برای این نوع واحدهای اقتصادی مناسب نیست و به‌نظر می‌رسد در حال حاضر کارآترین ابزار تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط “فرابورس” است و بر همین اساس هفدهم شهریور جاري اصلاح مقررات نحوه حضور SMEها در بازار سرمایه در دستور کار هیأت ‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ایران قرار گرفت.
تاريخ: 1398/06/19 |