مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران:

۶۷ درصد واحدهای توليدي مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ارزیابی بهداشت، ایمنی و محیط‌ زیست شدند/ نظارت قانوني بازرسي كار واحدهاي صنعتي بايد تقويت شود

همایون توفیقی تصريح كرد: موضوع بازرسی کار در قانون به صراحت برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گذاشته شده است و باید بازرسی‌های مداوم منجر به بهبود مستمر شود، درحالی که با وجود برخورداری از ابزارهای قانونی و قضایی مغفول مانده است.

مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: تا امروز ۳۰ هزار واحد از مجموع بیش از ۴۵ هزار واحد صنعتی (بیش از ۶۶.۷ درصد) مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور مورد ارزیابی بهداشت، ایمنی و محیط‌ زیست قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، همایون توفیقی با اعلام اين خبر در گفت‌وگو با خبرگزاري ایرنا افزود: سازمان صنایع کوچک و شهرك‌هاي صنعتي ايران به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای مطابق ماده (۱۰) قانون مدنی با واحدهای صنعتی فقط یک قرارداد دارد و با توجه به آن به تأمین زیرساخت‌های لازم برای استقرار صنایع می‌پردازد.

به گفته وي، پس از استقرار صنایع در شهرک‌های صنعتی، سایر دستگاه‌های مسئول که در قانون وظایفی برای آن‌ها تعریف شده، نقش کمرنگی ایفا می‌کنند.

مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه كرد: اين سازمان در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود طرح ممیزی H.S.E (بهداشت، ایمنی و محیط‌ زیست) واحدهای کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌های صنعتی را در سال 1395 تعریف کرد.

توفیقی ادامه داد:‌ در همه استان‌ها کمیته سه‌ جانبه‌ای متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت و درمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي شکل گرفته تا با استفاده از اهرم‌ها و بازوهای قانونی آن‌ها، در موضوع بازرسی کار عملکرد بهتری داشته باشند.

وي اظهار داشت: در این زمینه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از محدودیت نیروی انسانی در پوشش همه نقاط کشور به این منظور خبر می‌دهد؛ درحالی که موضوع بازرسی کار بسیار مهم است و این افراد در حکم ضابطان قضایی دیده شده‌اند.

مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصريح كرد: موضوع بازرسی کار در قانون به صراحت برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گذاشته شده است و باید بازرسی‌های مداوم منجر به بهبود مستمر شود، درحالی که با وجود برخورداری از ابزارهای قانونی مغفول مانده است.

توفیقی خواستار کمک و مساعدت دستگاه‌هاي داراي ابزارهاي بازدارنده برای موضوع عدم انطباق‌ها در شهرک‌های صنعتی شد و افزود:‌ سازمان صنایع کوچک و شهرك‌هاي صنعتي ايران نمی‌تواند صرفاً در قالب قراردادی که با بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد، به این امور ورود کند.

مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه كرد: در این راستا تا امروز ۳۰ هزار واحد از مجموع بیش از ۴۵ هزار واحد صنعتی حاضر در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور ممیزی شدند و از جمله شرکت “مولدان صنایع شیمی” مستقر در شهرک صنعتی شکوهیه قم نیز مورد ممیزی قرار گرفت و همه نواقص این واحد ابلاغ شده بود.

اشاره توفیقی به آتش‌ سوزی بامداد روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ امسال در محل شرکت “مولدان صنایع شیمی” واقع در شهرک صنعتی شکوهیه قم است که در اثر آن دود عظیمی آسمان منطقه را فرا گرفت و آتش حتی تا کنار جاده اصلی نیز آمد. در اثر این حریق گسترده ۲ دستگاه خودروي آتش‌ نشانی و ۱۰ دستگاه خودروی شخصی کاملاً دچار حریق شد، همچنین ۲ تن از پرسنل آتش نشانی و چهار تن از پرسنل کارخانه دچار مصدومیت شدند.

وي ادامه داد: طی ممیزی انجام شده، در مجموع ۱۹ ایراد و اشکال به این واحد صنعتی وارد و در تاریخ 23 دی‌ سال 1398 به آن ابلاغ شد، اما تا پیش از بروز آتش‌ سوزی، مسئولان شرکت فقط دو مورد آن را رفع کرده بودند.

مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران یادآور شد: از جمله این ایرادات، رعایت نشدن استاندارد مخازن و فواصل از یکدیگر بود که ماده به شدت اشتعال‌ زای انیدرید فتالیک مورد استفاده در تولید PVC در آن‌ها نگهداری می‌شد و در آن روز، حادثه یاد شده را رقم زد.

توفیقی خاطرنشان کرد: رعايت حرائم آتش نشاني بين واحدها بسيار حائز اهميت و در زمان حريق راهگشاي عمليات اطفاء است كه متأسفانه پس از صدور گواهي پايان كار بعضاً توسط واحدهاي صنعتي اشغال و علاوه بر ايجاد چالش در اطفاء واحد حادثه ديده، امكان سرايت به واحدهاي مجاور را نيز افزايش مي‌دهد.